أثار انخفاض الدينار التونسي خلال الفترة المنقضية أمام العملات الأجنبية جدل العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين الذين تحدثوا
عن هذا الانحدار و أسبابه وانعكاساته على الاقتصاد التونسي والمقدرة الشرائية للمواطن
وفي هذا الإطار, يقول الخبير المالي وليد جعفر أن تدني سعر الدينار التونسي مقابل اليورو يعود بالأساس إلى عوامل خارجية منها ارتفاع قيمة اليورو مقارنة بالدولار خلال الفترة الأخيرة ولأسباب أيضا مرتبطة بالاقتصاد التونسي حيث أن الاحتياطي من العملة الصعبة قد تقلّص بعد الثورة إضافة إلى عجز الميزان التجاري الذي تفاقم مع بداية سنة 2012 وغياب الاستثمارات الخارجية ممّا ينعكس على ميزان الدفعات .
وأضاف جعفر أن هذه المسائل انجر عنها انخفاض في الاحتياطي المرجعي من العملة الصعبة وهو ما من شانه ان لا يسمح بالمحافظة على نفس قيمة التحويل يورو- دينار ,كما أن هذا الوضع سيساهم في الدفع بالصادرات أكثر بما أنها ستكتسب قدرة تنافسية أكبر وتكون السوق التونسية وجهة أولى من حيث انخفاض الكلفة
من جانب آخرأوضح وليد جعفر أن القطاع السياحي سيتيح فرصة لإصلاح الوضع شريطة توفر استقرار الوضع الأمني ,فعندما يجد السائح الأجنبي قيمة الدينار التونسي متدنية مقارنة باليورو سيدفعه ذلك إلى تفضيل الوجهة التونسية,مضيفا أن قرار البنك المركزي هذا فيه واقعية مالية واضحة سيساهم مبدئيا في هيكلة الواردات بالتخفيض على المدى المتوسط وبصفة تدريجية في الواردات المتعلّقة بالكماليات ,كما سيؤدي أيضا إلى مراجعة سعر الصرف و الدفع بالصادرات التونسية التي ستصبح أكثر تنافسية شريطة أن تسترجع آلة الانتاج عافيتها والكف عن الاضرابات
AfricanManager
