في نهاية الأمر، تمكن الخوف من النواب، إنه
الخوف من "الساحرة" كما قال أحدهم، ومن التغول كما أعرب عن ذلك
نائب آخر. غريب أمر هذه البلاد : ثارت العباد من أجل دولةٍ يكرس ويحمى فيها
القانون، فإذا بنا أمام سلطة تشريعية تمتعض من الاستقلالية : بعد "الإنقلاب"
على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي حبكت خطته في مجلس نواب الشعب؛ و الذي
انبنى على
تخوف من تغول للسلطة القضائية و هو في الحقيقة خوف من سلطة قد تسعى إلى إقامة
العدل في البلاد؛ أتى دور القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالفعل تحرك
مرةً أخرى الطابور الخامس لينبه للمخاطر المزعومة التي قد تنجم عن استقلالية البنك
المركزي. تمكن الخوف من نواب كانوا بالأمس القريب يدافعون بشراسة
عن استقلالية البنك المركزي. إنها الإنتهازية المكشوفة المتحركة بسرعة لا تعترف لا بخجل
ولا بحياء. وفي النهاية تم تغيير صياغة الفصل الثاني من مشروع القانون ليصبح
فصلاً هجيناً يدمج الماهية القانونية للبنك المركزي بآليات الرقابة...لا تخالوا
أنها مجرد أيادي مرتعشة؛ إنه الطابور الخامس يتحرك لضرب آليات الإصلاح
مستغلاً ثقافة إجتماعية
مازالت متكلسة تأبى التجديد و التغيير الحقيقي...لم تكن يوماً ثورة لأنها لم تتمكن
حتى من الشروع في تغيير الإنسان...لقد صمدت المنظومة المحددة لنواميس المجتمع و لن
يكون تغييرها الآن بالأمر الهين...
