من قتل شكري بلعيد ؟...الجريمة الثانية

في الذكرى الرابعة لاغتياله...

من قتل شكري بلعيد ؟...الجريمة الثانية

لقد تبين اليوم بكل وضوح أنه لا توجد إرادة لكشف الحقيقة في ملف اغتيال شكري بلعيد. والحقيقة في عدم كشف الحقيقة أن الأطراف الحاكمة، والمرجح الطبقة السياسية بكل أطيافها لا تريد، بدرجات متفاوتة، أن تتم إماطة اللثام عن حقيقة الجريمة، وتلك هي الجريمة الثانية التي سأحدثكم عنها اليوم.

عندما نتصفح أوراق ملف هذه الجريمة الثانية، والفقرة المتعلقةبدوافعها  نجد ما يلي :

 -  توجيه رسالة إلى شعب تونس مفادها أن هذا الوطن لا يستحق أن تبذل من أجله الدماء...فبحيث هي في نهاية الأمر، رخيصة، رخيصة جدا...

...في دمقرطة الفساد

 إن تشخيص وضع معين يجب أن لا يتأثر البتة بالعاطفة و ما قد تمليه علينا من خيارات تحليلية. من ناحية أخرى؛ يقتضي المنهج التحليلي أن يكون تعاملنا شاملاً و متعمقاً في البحث عن الأسباب و عن أصل الظواهر. إن استفحال الرشوة و الفساد في المعاملات اليومية بالبلاد التونسية هو دليل قاطع على أزمة الحكم و غياب الدولة. لقد أضحت منظومة الحكم في تونس مخترقة إختراقاً يكاد يكون كلياً من قبل مراكز قوى متعددة  جعلت من القوانين خرقة بالية تمرغها في التراب عصابات المستكرشين الانتهازيين الفاسدين.

كذلك، و إن كان من الواضح للعيان أن حجم الفساد في البلاد التونسية تضخم بشكل مخيف، فإنه لا يجب أن ننسى لحظة واحدة أن بذور هذه الكارثة اليومية زرعت سنوات خلت بمباركة النظام السابق : ثقافة "الغورة" و الطرق البديلة للإستثراء وتطويع القانون لقضاء مصالح أفراد...لقد كان حريٌ بنا أن نفكك منظومة الفساد و نتفكر في آليات نجاحها حتى نؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها الدولة قادرة على الأقل على مواجهة أباطرة الفساد بندية و لكن ما نفع الكلام الآن...

إن الدخول في المعارك الحاسمة يقتضي إرادة صادقة و تصميماً صامداً و استعداداً حقيقياً...اليوم و منذ سويعات قدم القاضي أحمد صواب إعتذاراً للشعب التونسي لأن القضاء الذي كان حريٌ به أن يكون في طلائع المتصدين للفساد لم يرتق إلى مستوى اللحظة التاريخية... نعم لم يكتب لنا أن نخوض معركة الفساد...فالأسلحة فاسدة و العزائم منها المحبطة و منها من تحالفت  مع الشيطان...لقد  بقي القضاء سجيناً في بوتقة الحسابات المهنية الضيقة و منطق "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".

المقال الذي أقدمه لكم اليوم متابعينا الأعزاء، مهم في توصيفه لديناميكية الفساد في تونس اليوم، أين انتصبت دولة جديدة؛ "دولة الصعاليك".  

TERRA NOVA TUNISIE

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دولة الصعاليك

سامي الجلّولي

خبير وباحث في القانون الدولي

 والعلوم السياسة

Why Bad Guys Win at Work

“Not all psychopaths are in prison – some are in the board room,” Robert Hare famously said during his aptly titled lecture, The Predators Among Us.

Psychopathy is one of three “dark triad” traits, the other two being narcissism and Machiavellianism. 

ادعاء الانتساب إلى "آل بيت النبي محمد" والحق الإلهي في الحكم

عبر التاريخ الإسلامي، لم يكن الانتساب لـ"آل بيت النبي محمد" مجرد تجميل للواجهة الاجتماعية، بل كثيراً ما كان ذريعة لطلب الحكم أو تثبيت الأقدام في مواقع السلطة.

 أولًا كمحاولة لاستقطاب التيار الواسع من القائلين بأحقية آل البيت في الحكم، وثانيًا لاستغلال ما يعتقده البعض، بغض النظر عن مذاهبهم الدينية، بعصمة أئمة آل البيت عن الوقوع في أخطاء الحكم من ظلم وفساد وغيرهما. وهذه بعض النماذج التاريخية لهذا النوع من ادعاء النسب.

استقلالية البنك المركزي و الطابور الخامس

في نهاية الأمر، تمكن الخوف من النواب، إنه الخوف من "الساحرة" كما قال أحدهم، ومن التغول كما أعرب عن ذلك نائب آخر. غريب أمر هذه البلاد : ثارت العباد من أجل دولةٍ يكرس ويحمى فيها القانون، فإذا بنا أمام سلطة تشريعية تمتعض من الاستقلالية : بعد "الإنقلاب" على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي حبكت خطته في مجلس نواب الشعب؛ و الذي انبنى على تخوف من تغول للسلطة القضائية و هو في الحقيقة خوف من سلطة قد تسعى إلى إقامة العدل في البلاد؛ أتى دور القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالفعل تحرك مرةً أخرى الطابور الخامس لينبه للمخاطر المزعومة التي قد تنجم عن استقلالية البنك المركزي. تمكن الخوف من نواب كانوا بالأمس القريب يدافعون بشراسة عن استقلالية البنك المركزي. إنها الإنتهازية المكشوفة المتحركة بسرعة لا تعترف لا بخجل ولا بحياء. وفي النهاية تم تغيير صياغة الفصل الثاني من مشروع القانون ليصبح فصلاً هجيناً يدمج الماهية القانونية للبنك المركزي بآليات الرقابة...لا تخالوا  أنها مجرد أيادي مرتعشة؛ إنه الطابور الخامس يتحرك لضرب آليات الإصلاح مستغلاً ثقافة إجتماعية مازالت متكلسة تأبى التجديد و التغيير الحقيقي...لم تكن يوماً ثورة لأنها لم تتمكن حتى من الشروع في تغيير الإنسان...لقد صمدت المنظومة المحددة لنواميس المجتمع و لن يكون تغييرها الآن بالأمر الهين...

ايكوماغ مع وليد جعفر و شكيب باني 08/04/2016