البنك المركزي المصري : بين الإستقلالية و المساهمة في الجهد التنموي

  أي دور  للبنك المركزي ؟ هي بحق مسألة محيرة...

استقلالية، تشاور مع السلطة التنفيذية، المحافظة  على إستقرار الأسعار، سياسة الصرف، المساهمة في تحقيق الإستقرار المالي...و تصبح المسألة محيرة أكثر عندما نتحدث عن دور البنك المركزي في أوطان تعيش كل الأزمات : من الأزمة الإقتصادية إلى أزمة الثقة : هل يبقى البنك المركزي مكتوف الأيدي أمام وضع إقتصادي متردي رافعاً شعار " لا للمغامرات" وتاركا الجهاز التنفيذي بمفرده يبحث عن مخارج للأزمات ؟ أم أنه مطالب بالتحرك  للمساهمة في توفير ظروف دفع النمو ( سياسة التسهيل أو التليين  الكمي النقدي، تحوير في شروط منح القروض أو إحتساب نسبة كفاية رأس المال). لكن الإنخراط في المسار الثاني قد يجعل البنك المركزي يفقد مصداقيته إن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. 

وليد جعفر

المركزي يلزم البنوك بتخصيص 20% من محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعليمات للبنوك لتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب وأوضاع السوق الحالية.

وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي كخطوة مكملة لإصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لقرار مجلس إدارة البنك فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2015، ليتم بموجبها وضع حد أدنى للمحفظة الائتمانية لتلك الشركات مع تخفيف أعباء التمويل من خلال إتاحته لهذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.

وأشار عامر في بيان صحفي إلي أنه تخفيفًا للمخاطر المرتفعة التى تواجه البنوك لدى تمويل تلك الشركات والمنشآت، فأنه سيتم تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتعظية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجايى على تكلفة التمويل.

وأضاف عامر أن مجلس إدارة البنك المركزي، قرر زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفقا لتعريف البنك المركزي لتصل لنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال اربع سنوات من صدور التعليمات.

وأوضح أنه تم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصعيرة التي تعطى وزن مخاطر بواقع 75% المتعلقة بالعميل، بشأن التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات "بازل" ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا دون الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدلًا من حجم المبيعات السنوية بواقع 7 مليون جنيه مع استمرار سريان باقى المعايير الاخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.

ولفت إلي أنه سيتم السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات الصغيرة جدا والصغيرة من بسط نسبة الاحتياطى البالغة 10% بحيث يطبق ما سبق وفقا لعدة شروط.

وقال إن هذه الشروط هي ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة الـ 5% عائد بسيط متناقص، وأن الأولوية للقطاعات الاقتصادية الهامة وخاصة المنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة و لإحلال الواردات، بالإضافة إلي الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع الاهتمام بالمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، أخذا فى الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي للشركات للوصول لأكبر عدد منهم على مستوى المحافظات.

وأضاف أنه سيتم خصم أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتسهيلات المباشرة دون الالتزامات العرضية، لما يتم منحه من قروض وتسهيلات ائتمانية لعملاء جدد اعتبارا من 1 يناير 2016، والزيادة فى القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة على أن تعتبر أرصدة 31 ديسمبر 2015، هي الأساس لحساب قيمة الزيادة محل الخصم، بالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة التى سبق منحها لذات الشركات والمنشآت قبل هذا التاريخ، وأنه يستمر تطبيق الإعفاء من مقام نسبة الاحتياطي ولا يسمح بمنح تسهيلات جديدة لسداد القائم فى سبيل الاستفادة من التسعير.