في مقارنة بين مسودة الدستور ودستور 1959

نقائص يستعرضها خبيران في القانون الدستوري

في انتظار استكمال مناقشته، سالت «الصباح الأسبوعي» خبيرين في القانون الدستوري حول اوجه الاختلاف بين دستور غرة جوان 1959 ومشروع مسودة الدستور الحالية التي تم عرضها على الجهات، وقد لاح التباين جليا بينها في جملة من النقاط.

يقول الاستاذ قيس سعيد: «للدستور وظيفة محددة تتمثل اساسا في ضمان الحرية عبر تنظيم للسلط يكفل ذلك، وبين دستور 1959 ومشروع المسودة المطروحة حاليا فان الثابت ان الدساتير يضعها نواب الشعب الذين بامكانهم الاستعانة لبعض التجارب وعدد من الخبراء لكن حقيقة الصراع اليوم في ظاهره قانوني الا انه سياسي بامتياز، فالحل سياسي وهو ما جعل القضية تتعلق بالسلطة وليس بالنص القانوني». ويواصل محدثنا: «توجد اضافات جمة في مشروع الدستور الحالية تتمثل في ادراج عدة مسائل يمكن تضمينها في تشريعات اخرى وهو ما يشكل اثقالا للدستور في نسخته النهائية ستظهر نقائصها بعد دخوله حيز التنفيذ. اما الاستاذ امين محفوظ فهو يعتبر انه من السابق لاوانه المقارنة بينهما حيث قال: «يخضع دستور 1959 للمعايير الدولية لصياغة القواعد القانونية على مستوى التبويب والبساطة وغيرهما عكس مسودة مشروع الدستور التي لا تخضع للقواعد المتعارف عليها وهي ابعد ما يكون عن نص وقعت صياغته، وشخصيا استغرب ان يحال هذا النص على الجلسة العامة دون صياغة تستجيب للمعايير التي ذكرتها آنفا. ومن بين نقائص المشروع ما حمله باب السلطة التنفيذية بفصوله 29 والتي ضمّ احدها مقترحات مختلفة ومتناثرة لم يكن من السهل مناقشتها في اللجان فكيف يمكن ذلك في الجلسة العامة وهو مؤشر على غياب المنهجية العلمية الواضحة وتكريس لنفس الاخطاء كاساءة التعامل مع الزمن حيث كان من الاجدر صياغته قبل مناقشته في الجلسة العامة ربحا للوقت. وللاشارة فقد نبهنا كخبراء لمثل هذه الاخطاء لكن لم تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار. ويتابع محفوظ: «اما النظام السياسي فانه سيفرز نظاما سياسيا دائم الازمات لانه وقع التعامل مع السلطة التنفيذية وكانها غنيمة حرب دون التفكير في مصالح الدولة واستقلالية مؤسساتها. كما أن توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة ستؤرق الحياة السياسية على نحو لن يصبح اي طرف سياسي مهما كان لونه قادرا على ادارة البلاد.. جمال الفرشيشي

Mali : Sur son Blog officiel, Fillon invite la droite à la retenue

D’expérience, je sais combien la décision d’engager les forces armées françaises est lourde. Aux côtés du Président Sarkozy, j’ai éprouvé ce sentiment de gravité qui étreint les gouvernants au moment où l’ordre de l’action est donné. La guerre est parfois nécessaire, mais elle est toujours tragique. Dans ces instants, la sécurité de la France et la vie de nos soldats priment sur tout le reste.

Afghanistan, Côte d’Ivoire, Libye, je me souviens de l’attitude ambigüe et critique des socialistes lorsqu’ils étaient dans l’opposition. J’invite l’opposition d’aujourd’hui à ne pas adopter la même posture. La lutte contre le terrorisme dépasse les clivages politiques et l’appui que nous devons à nos militaires exige unité et sang-froid.

Je mesure parfaitement les interrogations qui entourent cette opération militaire. Je n’ignore ni ses risques, ni ses éventuelles répercussions. Mais il ne faut pas céder au scepticisme ou à la critique. On ne gagne pas une guerre en deux semaines et on ne restaure pas la sécurité du Mali en un mois. Quand mon pays mène bataille, je le soutiens. Je veux croire que le gouvernement a bien pesé ses choix, et, le moment venu, il devra assumer toutes ses responsabilités.

En attendant, chacun d’entre nous doit faire preuve de retenue. À l’heure où la France est engagée militairement, j’estime pour ma part nécessaire de laisser de côté, pour quelque temps, les joutes politiques.  

f.f

Blog de François Fillon 

www.blog-fillon.com

France : La Gauche va en guerre contre les inégalités et l'injustice sociale 

Jean-Marc Ayrault annonce 10% de places en crèches pour les enfants pauvres

Pour lutter contre la pauvreté, le nombre d’enfants issus de familles pauvres accueillis dans les crèches devra désormais atteindre un minimum de 10%, a annoncé dimanche à l’AFP Jean-Marc Ayrault, confirmant une information du Journal du Dimanche. 

Cavalier budgétaire en Tunisie....pour les beaux yeux des élus de la constituante !

Toute mesure étrangère à l'objet d'une loi de finance est un cavalier budgétaire

En finances publiques, un cavalier budgétaire est une disposition législative qui n'a pas sa place dans le cadre d'une loi de finances. Les cavaliers budgétaires sont proscrits afin d'éviter un "gonflement" des projets de loi de finances et un allongement inconsidéré des débats budgétaires. ».

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثالث "بارونات وزارة الداخلية الجدد.....بين الإنتماء السياسي و الماضي المشبوه جدا

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثالث

  "بارونات وزارة الداخلية الجدد.....بين الإنتماء 

السياسي و  الماضي  المشبوه جدا ! "

في الجزء الأخير لثلاثية "وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق"، نكتشف عدة معطيات عن مراكز القوى الجديدة و المتجددة في وزارة الداخلية.إنتهازية،شبهة تورط سابق، قلة كفائة.....هكذا يبدو واقع أغلب القيادات العليا في الوزارة إستنادا لهذه المعطيات

بين عقلية الغنيمة النهضوية التي عوضت محاولات الإختراق (الثمانينات و أوائل التسعينات) و تموقع بعض القيادات  المشتبه جدا في تورطها زمن بن علي؛ تبقى وزارة الداخلية حبيسة العقد الدفينة و الأغراض الشخصية و الحسابات الضيقة......نفهم ونتفهم عندها غياب نية الإصلاح لدى الحكومة الحالية لأنها في النهاية متورطة كذلك