في مقارنة بين مسودة الدستور ودستور 1959

نقائص يستعرضها خبيران في القانون الدستوري

في انتظار استكمال مناقشته، سالت «الصباح الأسبوعي» خبيرين في القانون الدستوري حول اوجه الاختلاف بين دستور غرة جوان 1959 ومشروع مسودة الدستور الحالية التي تم عرضها على الجهات، وقد لاح التباين جليا بينها في جملة من النقاط.

يقول الاستاذ قيس سعيد: «للدستور وظيفة محددة تتمثل اساسا في ضمان الحرية عبر تنظيم للسلط يكفل ذلك، وبين دستور 1959 ومشروع المسودة المطروحة حاليا فان الثابت ان الدساتير يضعها نواب الشعب الذين بامكانهم الاستعانة لبعض التجارب وعدد من الخبراء لكن حقيقة الصراع اليوم في ظاهره قانوني الا انه سياسي بامتياز، فالحل سياسي وهو ما جعل القضية تتعلق بالسلطة وليس بالنص القانوني». ويواصل محدثنا: «توجد اضافات جمة في مشروع الدستور الحالية تتمثل في ادراج عدة مسائل يمكن تضمينها في تشريعات اخرى وهو ما يشكل اثقالا للدستور في نسخته النهائية ستظهر نقائصها بعد دخوله حيز التنفيذ. اما الاستاذ امين محفوظ فهو يعتبر انه من السابق لاوانه المقارنة بينهما حيث قال: «يخضع دستور 1959 للمعايير الدولية لصياغة القواعد القانونية على مستوى التبويب والبساطة وغيرهما عكس مسودة مشروع الدستور التي لا تخضع للقواعد المتعارف عليها وهي ابعد ما يكون عن نص وقعت صياغته، وشخصيا استغرب ان يحال هذا النص على الجلسة العامة دون صياغة تستجيب للمعايير التي ذكرتها آنفا. ومن بين نقائص المشروع ما حمله باب السلطة التنفيذية بفصوله 29 والتي ضمّ احدها مقترحات مختلفة ومتناثرة لم يكن من السهل مناقشتها في اللجان فكيف يمكن ذلك في الجلسة العامة وهو مؤشر على غياب المنهجية العلمية الواضحة وتكريس لنفس الاخطاء كاساءة التعامل مع الزمن حيث كان من الاجدر صياغته قبل مناقشته في الجلسة العامة ربحا للوقت. وللاشارة فقد نبهنا كخبراء لمثل هذه الاخطاء لكن لم تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار. ويتابع محفوظ: «اما النظام السياسي فانه سيفرز نظاما سياسيا دائم الازمات لانه وقع التعامل مع السلطة التنفيذية وكانها غنيمة حرب دون التفكير في مصالح الدولة واستقلالية مؤسساتها. كما أن توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة ستؤرق الحياة السياسية على نحو لن يصبح اي طرف سياسي مهما كان لونه قادرا على ادارة البلاد.. جمال الفرشيشي