البنك المركزي...السلوكيات القديمة....و الحوكمة الرشيدة

البنك المركزي...السلوكيات القديمة....و الحوكمة الرشيدة

حسب مصادر مطلعة على مستوى البنك المركزي، فإن الإدارة العامة للرقابة البنكية (DIRECTION GENERALE DE SUPERVISION BANCAIRE)، قد لفتت نظر البنوك التونسية إلى ضرورة تفادي الإفصاح عن قوائم مالية نهائية (المتعلقة بسنة 2012 ) تتضمن نتائج صافية (أرباح) مرتفعة بالمقارنة بسنة 2011. حيث شددت الإدارة العامة للرقابة البنكية (التابعة للبنك المركزي) على أنه من غير المعقول، و الوضع الاقتصادي على ما عليه، أن تفصح بعض البنوك عن نتائج مالية متميزة. فالإدارة العامة للرقابة البنكية تعتبر أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يطرح عدة نقاط استفهام و يستفز عدة أطراف اجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن عدة بنوك أفصحت عن مؤشرات مالية جيدة فيما يخص سنة 2012 في إطار تقديم المؤشرات المتعلقة بالثلاثي الأخير لسنة  2012 عملاً بمقتضيات الفصل  21 (جديد) من القانون عدد 117  لسنة 1994، فالتجاري بنك أفصح عن نسبة إرتفاع لنتاجه البنكي الخام بلغت 21% بالمقارنة بسنة 2011، أما بنك الأمان،فقد بلغت نسبة إرتفاع ناتجه البنكي الخام 26%، كما بلغت هذه النسبة مستوى طيب لدى البنك الوطني الفلاحي و الإتحاد الدولي للبنوك لتناهز 14%. و رغم أن هذه المؤشرات لا تشتمل على معطيات تخص النتيجة الصافية النهائية، فإنها بتقديمها لنسبة نمو الناتج البنكي الخام يمكن أن تشكل معطى أساسي  لاستشراف و توقع مستوى نمو مهم  للنتيجة الصافية النهائية.

إن مثل هذا التعاطي من قبل الإدارة العامة للرقابة البنكية (التابعة للبنك المركزي) يجعلنا نطرح عدة نقاط استفهام عن مدى جدية تطبيق الحوكمة الرشيدة على مستوى القطاع البنكي التونسي. فباختلاط السياسي بالحوكمة البنكية، كيف يمكن أن نكون متفائلين فيما يخص مستقبل هذا القطاع و أن نصدق أنه تم بحق القطع مع السلوكيات القديمة.

من ناحية أخرى، ما لم يتم  إنهاء تبعية الرقابة البنكية للبنك المركزي (و بالتالي تكريس استقلالية لا تنفي التعاون بينهما) فإن دار لقمان ستبقى على حالها و سوف تبقى توجهات و قرارات الرقابة البنكية متذبذبة و رهينة السياسة النقدية و الوضع الاقتصادي في البلاد.....و هذا الوضع سيؤجل اعتماد منظومة بازل II و التنقيحات التي تلتها (المتعلقة بمخاطر السيولة) على مستوى النظام البنكي التونسي ليبقى هذا الأخير في تأخرٍ بالنسبة لأقرانه...دون أن ننسى عدم اعتماد معايير الإبلاغ المالية الدولية (IFRS) على مستوى النظام المحاسبي الوطني.

تبرجت بعض البنوك بناتج بنكي خام في نمو متميز فهل تراها تصغي لدعوات الاحتشام من قبل البنك المركزي،و ذلك لدى إفصاحها عن مرابيحها الصافية  ؟

TERRA  NOVA  TUNISIE