Ce n'est ni la Constitution dont je Rêvais, ni celle que je Redoutais....

Nous avons reproduit cette Tribune de la juriste et l'activiste dans le domaine des droits de la femme, Monia Ben Jemia, vu l'intérêt qu'elle présente à plus d'un égard. D'abord il s'agit d'une opinion concernant la nouvelle constitution qui a été murement réfléchie. C'est le regard aussi d'une militante du mouvement féministe tunisien.  Et puis beaucoup de spécialistes du Droit constitutionnel mais aussi des citoyens plus ou moins initiés aux problématiques liés à l'élaboration de la constitution ont émis des appréciations qui se situent dans le spectre de Monia Ben Jemia "ni la Constitution dont je Rêvais, ni celle que je Redoutais".

Enfin si Monia Ben Jemia a tenu à mettre l'accent sur l'importance des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de la femme, nous estimons que le grand acquis pour la Tunisie ressortant de cette constitution se situe au niveau des articles régissant le pouvoir judiciaire. En rupture totale avec la constitution de la 1ère république, la nouvelle constitution a consacré l'indépendance de la justice pour l’ériger réellement comme un troisième pouvoir.

TERRA NOVA TUNISIE

Monia Ben Jemia

Je rêvais d’une constitution qui élimine toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, c'est-à-dire toutes les distinctions, exclusions ou restrictions fondées sur le sexe qui ont «pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine»
 

Je rêvais d’une constitution qui le proclame haut et fort, sans ambiguïté aucune. Je rêvais d’une constitution démocratique où aucun tunisien ne puisse plus imposer son point de vue à l’autre, ni le dominer pour quelque raison que soit, encore moins parce que l’autre est né de sexe féminin.

Middle East leader of the year ? You'd be surprised...

Who was the most successful leader in the Middle East in 2013? It is a hoary tradition of newspapers and magazines to produce end-of-year league tables listing the successful and the unsuccessful. The results are often anodyne or quirky, but in the Middle East over the past 12 months such an approach has the advantage of cutting through the complexities of half a dozen distinct but inter-related crises by focusing on winners and losers.

In this year of turmoil, a shortlist is not so difficult to draw up, because so many leaders were in more trouble at the end of the year than they were at the beginning. 

Droit Pénal_ Indice et Charge : La précision

Indice et Charge : La précision 

Dans les attendus de son arrêt du 24 septembre concernant les problèmes procéduraux liés au dossier, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux, qui aurait eu à trancher un tel appel, laissait comprendre aux juges d'instruction qu'elle voyait elle-même une claire distinction entre "la notion d'indice, qui est un signe apparent et probable qu'un fait existe", et permet une mise en examen, et "celle de charge, qui inclut l'existence d'éléments de preuve suffisants permettant d'envisager la culpabilité de quelqu'un et donc son renvoi devant une juridiction de jugement".

 

 

 

 

 

Avortement: la Régression Espagnole

 

Il fut un temps où l'Espagne montrait la voie en matière de droits des femmes. Le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero innova en mettant en pratique, en 2004, une authentique parité au gouvernement. C'est aussi à Madrid qu'a été conçue et appliquée l'une des politiques les plus progressistes d'Europe pour lutter contre le fléau de la violence conjugale.

Malheureusement, la dynamique s'est inversée. Si l'Espagne revendique aujourd'hui un rôle pionnier sur les droits des femmes, c'est dans la régression. 

Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy est en train d'opérer un virage à 180 degrés sur l'avortement. L'avant-projet de la loi de protection de la vie de l'être conçu et des droits de la femme enceinte, présenté en conseil des ministres peu avant Noël, supprime purement et simplement le droit des femmes à décider librement d'interrompre leur grossesse. Ce droit, consacré par une loi entrée en vigueur en 2010, en autorisant l'avortement sans condition de motif jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse, avait considérablement libéralisé la législation post-franquiste de 1985.

Le nouveau texte, proposé par le ministre de la justice et qui doit être bientôt soumis au Parlement, est plus restrictif encore que celui de 1985. Il n'autorise l'avortement que dans deux cas :  

(1)- s'il y a eu viol 

(2)- si la santé physique ou psychique de la mère est menacée « de manière durable ou permanente ». Ce risque devra être certifié par deux médecins différents, étrangers à l'établissement où serait pratiquée l'IVG. 

La loi de 1985 permettait l'avortement en cas de malformation du fœtus, ce que ne prévoit plus le projet de loi actuel. « On ne peut laisser la vie du foetus dépendre exclusivement de l'avis de la mère », a jugé M. Ruiz Gallardon, le Ministre de la justice. Dans ce cas, il faut être dans la deuxième possibilité pour être autorisé à interrompre la grossesse (menace durable sur la santé psychique de la mère, tout en respectant les conditions particulières prévues par le projet de loi) [NDLR].

M. Rajoy avait promis, pendant la campagne électorale, de revenir sur la loi de 2010, très critiquée par l'épiscopat espagnol et la droite conservatrice, mais il n'avait pas laissé entendre que ce serait de manière aussi radicale. Cette initiative n'est fondée sur aucune justification de santé publique, puisque le nombre d'IVG pratiquées en Espagne était en baisse en 2012. 

Les motivations du ministre de la justice sont, en réalité, d'ordre idéologique : M. Ruiz Gallardon déclare « en avoir fini avec le mythe de la supériorité morale de la gauche » et veut à présent porter sa croisade anti-avortement devant le Parlement européen.

Le gouvernement espagnol est, dans ce domaine, à contre-courant. Vingt des vingt-huit Etats de l'UE reconnaissent le droit des femmes à décider librement de leur grossesse dans les douze à quatorze premières semaines. Six l'assortissent de conditions ; seuls deux, Malte et l'Irlande, interdisent l'avortement. Ce droit, acquis de haute lutte par les femmes comme une reconnaissance de leur liberté de disposer de leur corps, est un droit fondamental. M. Rajoy commet une grave erreur en en faisant un instrument de reconquête idéologique.

حكومة صناعة الإرهاب

 













لم و لن يتغير موقفي من الإسلام السياسي. و لكن الموقف السياسي يجب أن يكون في اتساق مع منظومة المبادئ التي نضعها نصب أعيننا، أو على الأقل يجب أن نكون قادرين على التوقف برهة من الزمن لنتساءل عن مدى ملائمة مواقفنا لمبادئنا التي تمثل كلاً لا يتجزأ.

و تمثل الحالة المصرية منذ أشهر امتحانا متواصلاً لهذه القدرة. يمكن لك، و بكل بساطة، أن ترفض الإمتحان متعللاً بأن الحالة المصرية حالة خاصة و بأن الصراع بين الجيش و الإخوان ليس بالجديد، و هذا التحليل فيه شيء من الصواب و لكنه مبتور و غير كامل. و لكن الشجاعة الفكرية تقتضي مواجهة الإمتحان. 

التكييف الموضوعي لما حصل و يحصل في مصر يجعلنا نتوصل إلى ثلاثة استنتاجات :

1- مرسي أجرم في حق الثورة، في حق الشعب المصري و في حق مصر هذا الكيان العظيم. و الأدلة عديدة و متعددة : إعلان ميلاد دكتاتورية جديدة من خلال الإعلان الدستوري، استهداف استقلالية القضاء (التدخل السافر في تعيين النائب العام)، الصمت المتواطئ على ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الأقباط و على ضاهرة نبذ الشيعة التي وصلت إلى حد التنكيل و القتل و أختم (و القائمة طويلة) بتعيين أحد قياديي الجماعة الإسلامية كمحافظ للأقصر و الحال أن هذه الجماعة مسؤولة عن المجزرة التي استهدفت سواحا أجانب و رجال أمن بالموقع الأثري بالأقصر.

2- في الدول الديمقراطية، حصول أمور و وقائع، أقل خطورة من ما ذكرنا، تكون نتيجته استقالة الحكومة إما بضغط شعبي أو من تلقاء نفسها، فما بالك "عندما تحصل في فترة إنتقال ديمقراطي، و بالتالي فإن الحديث عن الشرعية أمراً نسبياً.  كان وجوباً أن يحصل في مصر أمر جلل يوقف نزيف الرداءة و التصلت و الإجرام؛ فكان الإنقلاب العسكري.  نعم ما حصل في مصر هو إنقلاب عسكري، لا شك في ذلك، و من يكيف المسألة بصفة مختلفة، يغادر مربع الموضوعية. ألم يكن بالإمكان أحسن  مما كان ؟  في البداية يبدو أنه لم تكن هناك حلول أخرى متاحة. و لكن هذا الإنطباع العام لا يمنعني من أن أتساءل : ألم يكن بإمكان الحراك الشعبي إن تواصل بنفس الزخم أن يجعل مرسي يغادر بوتقة التعنت و التقوقع ؟ ألم يكن بإمكان الجيش أن يؤجل تدخله إلى لحظة أخرى، لحظة لا خيار تكون كاملة البيان و صامدة أمام الجدل و الجدال ؟ على كل حال كان الإنقلاب و أصبح الجيش على المحك، و الكل يترقب و يتشوف ما ستؤول إليه الأمور.

3- الجيش المصري، و لا أتصور أن السيسي يتحرك خارج إستراتيجية القيادات العليا للجيش، كان أمام مقاربتين : إما اعتماد إستراتيجية المواجهة و القبضة الحديدية مع الإخوان و إما إعتماد خيار المصالحة و التهدئة مع فتح قنوات الحوار مع الشق المتململ داخل الإخوان و إستغلال كأحسن ما يكون المسافة التي اتخذها حزب النور من مجريات الأحداث و هو موقف فيه انسجام مع موقف المملكة العربية السعودية. و اعتماد مزيجٍ من هذين المقاربتين كان وارداً كذلك عملاً بمنهج معاوية إبن أبي سفيان في التعامل مع خصومه. في النهاية تلخصت مقاربة القيادة العسكرية في اعتماد المواجهة الشاملة مع الإخوان. و لعل طريقة التعامل مع اعتصامي رابعة و النهضة أبرز دليل على ذلك. كان على السلطة الحاكمة أن تترك الاعتصام يتآكل شيئاً فشيئاً، أن تجعل مسألة مسك أنصار للإخوان للسلاح بينة و واضحة للرأي العام، و هي مسألة خطيرة جداً و تنخرط في صميم عمل الإخوان منذ بعث التنظيم السري زمن حسن البنا. لو تحلت  القيادة العسكرية بصبر تكتيكي و لو كانت لها قدرة على المناورة لما آلت الأمور إلى حمام دم سقط فيه أبرياء لا ذنب لهم سوى انتصارهم لحركة الإخوان. 

المقال الذي بين يديكم اليوم، "حكومة صناعة الإرهاب"، مهم، و أتقاطع معه في إعتباره أن ما حصل في مصر يجعل من حركة الإخوان ضحية، مستهدفة بالملاحقات...حركة قدمت دم شبابها من أجل حماية الشرعية و المسار الديمقراطي !...ثم فتح باب المواجهة الشاملة على مصراعيه يجعل كل شيء وارد و ممكن من ناحية ردة الفعل، و هذا ما حصل بالفعل فالعمليات الإرهابية الأخيرة اختارت أن تضرب أهدافاً نوعية للحط من معنويات قوات الشرطة و الجيش. أتقاطع كذلك مع الطرح الذي يؤكد على أن الدماء التي سالت سوف تولد حقداً دفيناً و مضمراً يكون فعله مؤجلاً. كذلك لغة التشفي التي اجتاحت وسائل الإعلام المصرية بعد الانقلاب العسكري تجعلنا نتساءل عن حرفية و موضوعية الإعلام المصري (و هنا لا أتحدث عن الحيادية و هي مسألة مغلوطة خاصةً في فترة الإنتقال الديمقراطي).

ما استغربته على مستوى المقال هو عدم التطرق إلى مسألة جوهرية و أساسية : هنالك في مصر من يحمل السلاح خارج أطر الدولة، و هذا السلاح تم استعماله  في المواجهات مع الأمن و الشرطة من قبل بعض أنصار الإخوان، هذا السلاح نفذت به عمليات ارهابية بعد تنحية مرسي، من المؤكد أن هذا السلاح لم يتم إدخاله في اللحظات الأخيرة، بل جرى ترتيب لهذه الأمور في فترة حكم مرسي. عدم التعرض و لو عرضاً لهذا الموضوع يجعلنا نتساءل شيئاً ما عن مدى تكامل و موضوعية الطرح....

أترككم مع مقال "حكومة صناعة الإرهاب" لبلال فضل (جريدة الشروق المصرية)

TERRA NOVA TUNISIE

 حكومة صناعة الإرهاب

ألف مبروك لجماعة الإخوان قرار إعلانها جماعة إرهابية الذى سيعيدها لمكانها المفضل تحت الأرض، حيث ستنعم بلعب دور المضطهد الذى يتآمر عليه الجميع، و«هاردلك» لنظام الثلاثى (عدلى، الببلاوى، السيسى) الذى سيكتب له التاريخ أنه منح جماعة الإخوان قبلة الحياة مرتين فى عام واحد، الأولى عندما ارتكب بحقها أكبر مذبحة فى التاريخ المصرى الحديث لن ينجو من تبعاتها كل من شارك فيها أو بررها أو صمت عليها، والثانية عندما أعاد الجماعة إلى تحت الأرض ليعفيها من دفع أى ضرائب سياسية تدفعها الجماعات البشرية العاملة فوق الأرض، ولا عزاء للشعب المصرى الذى طالب بانتخابات رئاسية مبكرة فأعطوه حكما عسكريا بقشرة مدنية، وطالب بحمايته من الإرهاب فى سيناء فنقلوا الإرهاب إلى داخل النفوس والعقول، ونلتقى جميعا على خير بعد أن يدرك من سيبقى حيا منا أنه لن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يتخلص من جميع كارهيه ومعارضيه

Dialogue national : Les enseignements d'une pérégrination périlleuse

Finalement nous tenons notre futur Chef de Gouvernement ! Le Quartet a réussi, in extremis, à donner de l'espoir aux Tunisiens. Mais au delà du choix de M.JOMAA, cette première phase du dialogue national nous a livré son lot d'enseignements...Les gagnants, les perdants et les révélations...du dialogue.

Cet article, publié sur Leaders.com.tn  présente une analyse rétrospective des péripéties du dialogue national, avec à la clé un inventaire des gains et des pertes pour les principaux acteurs de la scène politique... 

Parfois l'absence d'un être pèse beaucoup plus que la présence de plusieurs...Lamartine l'avait dit un jour "Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé."...ça vous rappelle qui ?

  

Bonne lecture

(Ci-après le lien pour l'article)

Dialogue national: Les enseignements d'une pérégrination périlleuse

 TERRA NOVA TUNISIE