الجزء الأول من حوار رئيس الوزراء حمادي جبالي لجريدة الأهرام

حمادي الجبالي: لا نريد اعلاما دعائيا ولا نسعي للسيطرة على الاعلام ولن نسمح بتحويله إلي منابر معادية

صحفي بدرجة رئيس حكومة ومهندس برتبة مفكر‏,‏ وسجين على هيئة أكاديمي ومعارض يحمل لقب ثوري‏,‏ زج به في سجون بورقيبة وحوكم ودخل المعتقل في عهد بن علي ووصل الي كرسي الحكم فترة مابعد الثورة‏.‏

حمادي الجبالي رئيس وزراء تونس والأمين العام لحركة النهضة الاسلامية حاصل علي شهادة الهندسة في الطاقة الشمسية من جامعات فرنسا, عمل كرئيس تحرير لصحيفة الفجر التي تعبر عن النهضة لا يحمل بغضا أو كراهية ويتحدث بهدوء وعقلانية وتبدو أفكاره تتسم بالحكمة والوسطية

التقيته في حوار مطول في مكتبه بالعاصمة التونسية, استقبلني ببشاشة واضحة وابتسامة صافية ونظرات ممزوجة بالحزن والقلق وبادرني بسؤال عن أحوال مصر أم الدنيا. قبل أن نبحر في رحلة صحفية حوارية استمرت مايقرب من ساعتين تحدث الرجل فيها بكثير من الوضوح والصراحة واضعا النقاط فوق الحروف وشارحا, العديد من القضايا والمسائل والهموم.

محاور كثيرة وموضوعات عديدة وهواجس دفينة وتساؤلات مثيرة طرحتها علي مائدة الحوار, حاولت ان استوضح رؤيته في أحداث الربيع العربي, وعلاقاته بالسلفية الجهادية.. كيف هي نظرته للمرأة والاقتصاد والسياحة.. ماهي أبعاد علاقة دولته مع إيران وتركيا, تحدث الرجل عن تطابق التجربتين المصرية والتونسية وأفصح عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والفكرية في بلاده, وأكد موعد الانتخابات التشريعية والانتهاء من كتابة الدستور, وتمني أن ينطلق قطار اتحاد المغرب العربي من محطة قرطاج التاريخية والحضارية وفيما يشبه النداء طالب الجبالي الشعب التونسي بالتكاتف والتعاون من أجل عبور المرحلة الحرجة والخطرة الانتقالية.. وإلي تفاصيل الحوار.

تونس بعد عام ونصف على قيام الثورة

 كيف تري الأوضاع الآن في تونس بعد مرور أكثر من عام ونصف على قيام الثورة ؟

   تونس أصبحت أكثر اطمئنانا واستقرارا تسير علي الطريق السليم والصحيح ووضعنا العربي والاقليمي أصبح أكثر ترابطا وتماسكا علي مستوي التأثير السياسي والاستراتيجي ونعيش مرحلة أولي وهي مرحلة انتقالية في ظل وجود حكومة ورئيس ومجلس وطني وهيئة عليا للدفاع عن الثورة والاصلاح السياسي, ومع الانتخابات التي تعد أول انتخابات ديمقراطية في الوطن العربي وكانت نتائجها محل قبول ورضا من مختلف القوي السياسية المتنافسة والتي شكلت صيغة جديدة للمشهد السياسي التونسي يشارك بها3 قوي رئيسية انتهت بتشكيل حكومة ائتلاف وطني وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل إلي جانب مستقلين واداريين

الترويكا في الميزان 

 كيف تري نجاح هذا النموذج في ظل المشكلات المتراكمة.. واتهامات رئيس الدولة المنصف المرزوقي لكم بأن حركة النهضة تريد السيطرة علي مفاصل الدولة؟

 أتصور هذا النموذج السياسي جيدا لتونس والعالم العربي ونتيجة لوجود بعض الأزمات لادارة الحياة السياسية في مرحلتها الجديدة بروح توافقية واحدة وبشراكة وطنية تكون منعكسة في تركيبة الحكم الجديد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه بلادنا ولا نخفي وجود بعض الأزمات التي تمر بها تونس نتيجة لأخطاء الماضي ومازلنا نعالجها, 

فالحكومة الائتلافية أفضل البدائل وهي أفضل من حكم يتولاه حزب واحد وهي عملية الانتقال الديمقراطي التي تحتاج إلي السيطرة علي مفاصل الدولة ولاشك أن الشعب يدرك قدرات الحكومة والجهود التي تبذلها في ظل صعوبات المرحلة الانتقالية عقب الثورة الي مثلت زلزالا في الحياة التونسية

 ولكن البعض يري أن الحكومة تتصرف منفردة, وهو ماحدث بالفعل خلال تسليمكم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا الأسبق لمحاكمته في بلاده بدون موافقة الرئيس التونسي؟

 لم يكن هناك أي خلاف بين الحكومة والرئاسة حول تسليم الحمودي,الخلاف لم يكن حول مبدأ التسليم فهذا محل اتفاق وإنما كان الاختلاف حول ظروف التنفيذ وإن الحكومة الليبية قدمت ضمانات شفوية ومكتوبة بشأن احترام حقوق الانسان والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا للتأكد من توفر هذه الضمانات والمحمودي علقت به جرائم فظيعة وتونس لايمكن أن تكون ملجأ للمجرمين ونحن غير مستعدين لأن نناصب الثورة الليبية العداء

 ثم ان دستور تونس الصادر عام1959  الذي لايسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد علي قرارات التسليم ثم تعليق العمل به بعد الثورة والمحكمة قالت لنا انه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم من قبل الرئيس

تخوف من تغول النهضة وبسط يدها على القضاء و نوايا السيطرة على الاعلام

 وماذا عما عرف بمذبحة القضاء والتي راح ضحيتها أكثر من28 قاضيا تم أعفاؤهم من الخدمة.. هل هي محاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء  

 هؤلاء القضاء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بسبب تورطهم في قضايا فساد ورشوة وارتكابهم تجاوزات متكررة ومتعددة بعد الثورة وانتهاج نفس الاسلوب المتبع في عهد الرئيس السابق بن علي, واعفائهم يأتي في إطار إعادة الاعتبار للسلطة القضائية بابعاد المفسدين والمتورطين في الفساد, ولان للمصلحة العامة أفضلية وأسبقية علي المصالح الخاصة, لذلك جاء تطهير هذا المرفق باعتباره هدفا ومدخلا ضروريا للمرحلة الجديدة وهو مطلب شعبي, ونحت لدينا كل الثقة في القضاء التونسي الشامخ.

 وماذا بخصوص التغيرات الصحفية والاعلامية مؤخرا هل تسعون للسيطرة علي الإعلام وماذا بخصوص سقف حريات التعبير؟

 سقف حريات التعبير مرتفع وليست لدينا مشكلة حريات, والبلد به حريات سياسية واعلامية وثقافية لكن هناك بعض الفزاعات وبعض القوي الخائفة من عملية التغيير التي لاتواكب وتيرة السير العام للتطور الذي تعيشه تونس, للأسف مسيرة الاعلام مازالت بطيئة, نطالب بالموضوعية والالتزام بالضوابط والأخلاقيات المهنية, التونسيون لايطالبون الاعلام أن يكون اعلام تمجيد, فهذا النوع أنهته الثورة, نحن لا نتهم كل وسائل الاعلام لكن نقول أن جزءا منهم متحيز لا يقوم علي الموضوعية والحيادية لانريد اعلاما دعائيا ولا نسعي للسيطرة علي الاعلام ولن نسمح بتحويله إلي منابر معادية.

الخشية على حقوق المرأة

 وماذا بخصوص المظاهرات التي خرجت بها النساء خشية من تضييق الحريات عليهن البعض يخشي مع التشريعات الدستورية الجديدة أن تصاب مكاسب النساء بانتكاسة

 الحكومة التونسية تعزز مكتسبات المرأة ولا تنقصها, كما توجد مكتسبات تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية وهي ليست ادعاءات, ونرحب حتي لو صعدت المرأة لمنصب الرئاسة وفي المجلس التأسيسي24 امرأة من حزب النهضة من مجموع 94 امرأة سوف نهيئ لهن المناخ لتعزيز دورهن في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية, انتهي زمن التسلط علي الناس باسم الحداثة أو باسم الدين نسير وفق مبدأ الحرية في الفكر والعقيدة واللباس والتعبير, وتونس قبلت مجموعة من التوصيات تقدمت بها مجموعة من الدول خلال مؤتمر حقوق الانسان في جنيف ومن ضمنها المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل والقضاء علي العنف ضد المرأة وضمان مشاركتها في جميع المجالات.



أجري الحوار في تونس‏:‏ محمد مطر - ‏mmattar@aharam.org.eg