الجزء الثاني من حوار رئيس الوزراء حمادي جبالي لجريدة الأهرام

 في هذا الجزء الثاني، يتطرق رئيس الحكومة المؤقتة إلى عدة مسائل هامة.

تحدث عن ضرورة التعاطي بكل حزم مع من يتعاطى العنف بإسم الدين.....و الغريب أن هذه التصريحات أتت قبل أحداث السفارة الأمريكية....أكثر من نقطة إستفهام........

 كما أكد حمادي جبالي على أن  الفساد كان يستنزف نصف الثروة التونسية......و إن كان لا يختلف إثنان على أن الفساد كان ضاربا بقوة، فإن هذا التحديد الكمي يدخل في إطار التوظيف السياسي و يذكرنا بخرافة إفراغ خزائن الدولة من قبل مزالي التي استغلها صانع التغيير أيما إستغلال 

كما قدم لنا رئيس الحكومة المؤقتة موعداً تقريبيا (بما أنه إكتفى بالشهر) للانتخابات؛ وهو شهر أفريل......مع العلم أن الأليات والهيئة لم توضع إلى الآن.....

Equipe Terra Nova Tunisie

 

 

 

يجب اتخاذ موقف حازم في وجه أولئك الذين يعتقدون أن الله أوكل اليهم مهمة تطهير المجتمع

الفساد كان يستنزف نصف الثروة التونسية

 تم وضع تصور لاجراء انتخابات ستكون باذن الله في ابريل من العام القادم  وهو موعد شبه متفق عليه

 دعنا نتحدث عما يعرف بالسلفية وان هناك مخيمات لتدريب السلفيين ومخازن  وظهورهم من وقت لآخر لتنفيذ عمليات عنف وارهاب مما يسهم في تنامي القلق والحيرة والخوف لدي التوانسة؟

هناك جملة من التحديات تواجه المجتمع التونسي أهمها غول العنف الاجرامي والسياسي بلادنا تعيش عنفا بعنوان الدين وأكراها للمواطنين ورفضا لمؤسسات الدولة ومحاولة لفرض آراء وأنماط عيش مجتمعية بالاكراه والعنف, هناك غلو من بعض الشباب السلفي والمدرسة السلفية, فتونس ليست موحدة, بل هي فسيفساء من التيارات والمدارس, والسلفية إما سلفية علمية لها قراءة للدين والمجتمع مغايرة ولا يعتمدون الاكراه ويعتمدون الدعوة السلفية, والسلفية الثانية وهي الأصعب لأنهم يحاولون فرض نمطهم ومذهبهم ورؤيتهم للمجتمع بالقوة, وقد حان الوقت لوضع حد لمثل هذه التصرفات ويجب اتخاذ موقف حازم في وجه أولئك الذين يعتقدون أن الله أوكل اليهم مهمة تطهير المجتمع.

 وماذا عن الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات التي مازالت تتواصل مما يضع الحكومة أمام أزمات يصعب التعامل معها.. هل مازال لديكم قانون الطوارئ؟

{ هناك ركام وإرث ثقيلان للفساد والاستبداد والظلم. ومن الطبيعي أن نمر بمرحلة مخاض صعبة كالتي نعيشها بما فيها من آلام وآمال, هناك مطالب مشروعة ومظالم, وهناك حقوق, لكن التعبير عنها يجب أن يتم بطرق شرعية ومشروعة, هذه المطالب كانت مكبوتة لسنوات طويلة وانفجرت فجأة, نحن نتفهم كل هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المشروعة ونعمل علي تلبيتها, هناك قانون للطوارئ مازال ساري المفعول هو رقم4 لسنة1969والذي يفسر كيفية التعامل مع التجمهر والمظاهرات, ويخول حماية مقرات الدولة والسيادة, لكن أرواح التوانسة عزيزة علينا ولن نستخدمه ولا نتمني الاحتياج إليه.

 وبماذا تفسر استقالة أكثر من وزير مما يعرض حكومتكم للسقوط ويعرض الائتلاف الحاكم للاهتزاز.. ما صحة ما تردد حول امكانية تولي وزير الداخلية رئاسة الحكومة؟

الحكومة الحالية ليست حكومة حزب واحد, بل هي مكونة من تيارات سياسية تقابلت ضد نظام الفساد والاستبداد وهي اليوم تؤمن بالتعايش بينها لقيادة البلاد دون خلق مناخ للتصادم, استقال وزير الاصلاح الاداري وأخيرا وزير المالية واستقالة الأخيرة تعود لعدة أسباب وهي عدم الاتفاق بين الحكومة والوزير حول ملف الزيادات في الأجور والزيادة في أسعار المحروقات, والحد من الدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية إلي جانب ملف العفو العام والتعويض واستقالتي من الحكومة دائما تبقي واردة ودائما أعرضها وهي في جيبي أما خبر تولي وزير الداخلية فهي إشاعة ولا أساس له من الصحة

بماذا تفسر الجدل الدائر حول الهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات, ولماذا تبدو الدولة وكأنها تتهرب من موعد الانتخابات القادمة؟

  فيما يتعلق بالهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات هناك لجنة داخل المجلس التأسيسي البرلمان هي التي تنتقي 18 شخصية تونسية علي أن يختار أعضاء المجلس من بينهم9  أشخاص وعملية الاختيار لن تكون علي أساس المحاصصة السياسية والحزبية حسب عدد أعضاء المجلس التأسيسي, بل وفق القدرة والكفاءة, ونحن حريصون علي ألا يطول العمر الافتراضي لهذه الحكومة فمهمتها الأساسية هي صياغة الدستور ووضع مرتكزات النظام الأساسي الجديد وخدمة المصالح الوطنية التونسية, وعلي هذا الأساس تم وضع تصور لاجراء انتخابات ستكون باذن الله في ابريل من العام القادم, وهو موعد شبه متفق عليه وسيكون هناك التزام من الجميع بهذا الموعد.

  دعنا نصل إلي كتابة الدستور وماهي أبرز ملامحه للجمهورية التونسية الثانية وكيف تري ما تردد عن موعد محدد للانتهاء منه وهل سيتم صراحة للاستفتاء؟

{ نريد صياغة دستور يمثل الشعب وتونس والثورة غير مفصل أو جاهز علي مقاس حزب أو جماعة أو فيصل مهما كان حجمه أو شخصه كما كان في عهد بن علي أو منحازا إلي أيديولوجيا يعبر عن ثقافة الأمة وطموحات الشعب وأهداف الثورة ويركز علي الهوية العربية الاسلامية وعلي بناء نظام جمهوري ديمقراطي يحترم الحريات العامة والخاصة ويقطع مع الاستبداد, وقد تم حديث حول الانتهاء منه بنهاية شهر أكتوبر والتاريخ المعلن هو تقريبي واجتهادي وتاريخ الانتهاء منه موكل للمجلس التأسيسي وكل فصل في الموافقات الأولية يخضع إلي الأغلبية النسبية, لكن المصادفة الاجمالية تحتاج إلي التليين وأسلوب العمل وفاقي وهو ما سيدفع إلي تجنب الاستفتاء علي الرغم من اننا لسنا ضد الاستفتاء الشعبي علي أهمية وتنمية إضفاء شرعية شعبية علي الدستور.

  تؤكدون أهمية التوافق في حين حدث استقطاب وتجاذب للإبقاء علي الفصل الأول من الدستور وعدم اعتماد الشريعة في التشريع.. مازالت هناك مخاوف في هذا الاتجاه؟

  نعم كان هناك استقطاب حول موضوع الشرعية, هل نعتمد الشريعة أم لا؟ رحبنا في نهاية المطاف أن نبقي علي الفصل الأول من دستور1959 وهو محل اجماع والذي يحدد هوية البلاد بأنها نظام جمهوري ولغتها العربية ودينها الاسلام, وهذا اعتبرناه الحد الأول المتفق عليه, وقد اعتبرناه كافيا للتعبير عن مرجعية الاسلام في التقنين في تونس وحتي في تاريخ التشريع في تونس, إذا رجعنا لأهم المجلات القانونية التي تحكم البلاد مسألة تاريخية محسومة وتم اعتماد الفقه الاسلامي وكل المذاهب تم اعتمادها في المجلات القانونية بل ان القانون الفرنسي نفسه أخذ من الفقه المالكي بعد دخول مصر, واليوم بعد الثورة والمصالحة الحقيقية بين الشعب وثقافتها والسلطة وثقافتها نري أن الكل سيكون علي وفاق.

  كيف تري التشابه بين التجربة التونسية والتجربة المصرية؟

  بالطبع هناك قدر كبير من التشابه بين التجربتين وأحد الدروس المستخلصة من التجربة التونسية الترابط الجغرافي السياسي العربي, فما حدث في تونس تحول من حدث محلي إلي حدث عربي, وحينما انتقلت الثورة إلي مصر أخذت زخما وبعدا اقليميا وعربيا ودوليا أوسع بحجم قوة مصر وأهميتها وتأثيرها العربي والاقليمي والدولي أوضاعنا العربية شديدة الترابط والتشابه والتداخل, لكن هذا لا ينفي اختلاف السياقات المحلية من بلد إلي آخر, تونس بلد صغير صحيح انها قد تؤثر في محيطها, لكن مصر بلد كبير واقليمي وما يحدث في مصر ينعكس بالضرورة علي مجمل الأوضاع العربية والاقليمية, لدينا مشكلات لكنها بالمقارنة بمصر تبدو بسيطة وعلينا أن ندرك أننا نسير وننتقل من نظام قديم إلي اخر جديد.

  دعنا نتحدث عن الاقتصاد وهي واحد من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة في كل من مصر وتونس.. لم تتحقق بعد إنجازات علي هذ الصعيد كيف تفسر ذلك ؟

  الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورات لا تتحقق في مدة زمنية قصيرة نسير في طريق التنمية رغم التحديات والعقبات والدولة مصممة علي اجتثاث أوضاع الفساد المالي والقضائي والاعلامي والإداري, الفساد الذي كان يستنزف نصف الثروة التونسية, وذلك في سياق سعي الدولة قدما الي نشر مناخات استثمارية صحية تشجع المستثمرين في الداخل وتجذب الأخرين من الخارج, وتقارير صندوق النقد الدولي وكل المؤشرات تؤكد ان تونس قادرة علي تخطي نسبة نمو في حدود6% خلال السنوات القادمة وتونس بخير تمتلك الرصيد البشري القادر علي السير الي الأمام والتطوير والانجاز.

  الحديث عن الثوريين في كل من مصر وتونس يدفعني الي طرح المشاعر المنقسمة بين متوجس من حكومات أصولية كسلطة, ومستبشر يري اننا أمام تاريخ جديد لنظام سياسي معتدل تقوده أفكار منفتحة ومتسامحة كيف تري التشابه في كلتا الدولتين؟

  الاسلاميون مسار طبيعي تم تعطيله بقوة القمع لسنوات وربما لعقود طويلة, والمشهد في كلا البلدين يعبر عن حقيقة القوي السياسية التي تسير علي الأرض, لا يمكن تصور تناقض بين الاسلام ومصلحة الانسان, فكل مافيه مصلحة الانسان ويحقق العدل والعدالة الاجتماعية هو من الاسلام. فزاعة التيارات الاسلامية خزعبلات كانت ترددها الأنظمة السابقة الفاسدة لارهاب الآخرين وبأن الاسلام خطر علي التجربة الديمقراطية

أنتم رئيس وزراء تونس والأمين العام لحركة النهضة, الحزب الأكثر شعبية في البلاد, مؤخرا أنعقد مؤتمركم التاسع لمناقشة قضايا وملفات ساخنة.. هل يتم تفعيلها علي أرض الواقع وكيف تري المشككين في نسب المشاركة وانخفاض شعبيتكم.. هل هناك صراع أجنحة داخل الحركة ؟

  انعقد المؤتمر التاسع في شهر يوليو الماضي لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة علي الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي ناقشنا بتقنية استكمال مسار الثورة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي, كيفية تطوير التفاعل الشعبي, كيفية تجاوز تأثيرات دولة الاستبداد التي تعيق جهود مصالح الشعب ونحن نحاول تفعيل ذلك علي أرض الواقع وبطريقة ملموسة وجعل الحركة حزبا وطنيا جامعا ومفتوحا علي كل التونسيين, لا يوجد أي صراع في الحركة سواء كان سياسيا أم فكريا, هناك آراء متعددة ومختلفة هناك حوار مستمر هناك تعددية من الداخل لكنها متماسكة وقوية.

  عنا نتحدث عن الشأن الخارجي ونبدأ بالقضية الأكثر سخونة علي الساحة العربية وأعني الأزمة السورية احتضنتم منذ شهور مؤتمرا لأصدقاء سوريا, الأزمة أخذت أبعادا جديدة لكن موقفكم يبدو وكأنه لا يتطور كيف هي رؤيتكم وهل فتر حماسكم ؟

  علي العكس تماما لقد عبرت تونس منذ بداية الأزمة عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا لاقتناعها بأن هذه المأساة لن تعرف طريقها للحل إلا برحيل النظام السوري وبشار الأسد وإفساح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة, نحن نعلم أن الوضع في سوريا يسير من سييء الي أسوأ خاصة مع تزايد العنف الذي يودي بحياة الأبرياء, نحن أول من طردنا السفير السوري من بلادنا, ونحن نطالب بتحويل الرئيس السوري الي المحكمة الجنائية الدولية, نطالب بتكثيف الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها النظام السوري وجيشه النظامي الذي يتصرف مثل جيش احتلال, نساند الشعب السوري في مطالبه المشروعة لكننا نحذر من التدخل الأجنبي الذي قد يؤدي لاندلاع حرب في المنطقة.

; دعنا نصل الي اتحاد المغرب العربي الذي يبدو أن قطاره معطل منذ زمان بعيد تحاولون الانطلاق به نحو قمة جديدة من المفترض أن تحتضنها بلادكم هل سيتم انعقاد هذه القمة؟

ـ اتحاد المغرب العربي هو مشروعنا الجماعي أو نحن نعتقد أنه لا مستقبل لنا دون التعاون والتكامل والتكاتف وهذا العصر هو عصر التكتلات, ان التعاون المغاربي هو قدر وخيار استراتيجي ولم ينطلق من فراغ, ومن المفترض انعقاد القمة خلال الشهر القادم في تونس حيث سيشكل انعقادها أملا جديدا ودفعة قوية وانطلاقة متميزة, تتناغم مع التطورات التي حدثت في المنطقة, نتمني لمسيرة الاتحاد المغاربي أن تعاود انطلاقها من الموقع التاريخي والحضري لقرطاج ونأمل التغلب علي المصاعب والعراقيل من خلال حسن النيات وقوة الارادة والصدق في التخطيط والتنفيذ.


أجري الحوار في تونس‏:‏ محمد مطر - ‏mmattar@aharam.org.eg