الأزمة في مصر : هل ينتفض الأمن ضد مرسي الفرعون الجديد !?

أعلنت حركة ضباط الشرطة الأحرار، مساء الأحد 27 يناير، أن طرد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من جنازة الشهيد النقيب أحمد البلكي الذي استشهد في بورسعيد هو الإنذار الأخير من الحركة للوزير الداخلية.

ووصفت الحركة الوزير بأن الرئيس محمد مرسي جاء بالوزير الجديد ليكون عصا الإخوان على الشعب، وليس ليكون وزير داخلية الشعب
وأشار ضباط الشرطة الأحرار على أنه إذا لم يعد وزير الداخلية عن سياساته المنحازة لجماعة الإخوان المسلمين فإن ضباط الشرطة الأحرار والشرفاء فجميع أنحاء الجمهورية سيزحفون على الوزارة لخلع الوزير بالقوة، ومنعه من دخول الوزارة .
وأكدت الحركة في بيانها أن الشرطة لن تعود لتصبح عصا السلطان وسيفا مسلطا على رقاب الشعب، مشيرة أنه يجب على جميع الضباط والأفراد التوقف فورا عن المشاركة في التصدي للمتظاهرين والعودة إلى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن والحفاظ عليها وعدم الخروج منها .

وأكدت الحركة أنها لن تتردد في إعلان أسماء القادة والضباط الذين يتورطون في التصدي للجماهير أو التعامل العنيف مؤكدين على وقوفهم بكل قوة لأخونة وزارة 
الداخلية 
 شيرين الكردى 

                                                                                                                                                                                     

ضباط الشرطة الاحرار:بدأنا الانسحاب وحماية الشعب
موقع بانيت وصحيفة بانوراما

26/01/2013 

قال بيان صادر عن تنظيم اعلن عن نفسه ما يسمى "ضباط الشرطة الاحرار" في مصر : "ان مئات الضباط، تركوا محال خدمتهم فى القاهرة والأسكندرية والسويس والمحلة الكبري وطنطا ،

والشرقية وغيرها من المحافظات، لرفضهم أن يشاركوا فى قمع المواطنين الذين يطالبون بمطالب شرعيةوأكد ضباط الشرطة في بيانهم أنهم "إذا كانوا يقسمون على احترام القانون والدستور، فإن القانون الذي أقسموا على احترامه يمنعهم من أن يتحولوا إلى أداة في أيدى السلطة لقمع المتظاهرين السلميين"، مشددين على أن "الإفراط في استخدام قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، وكذلك استخدام بنادق الخرطوش أمر غير مبرر خاصة وان تظاهرات الجمعة 25 يناير بدأت سلمية. 

وأهاب ضباط الشرطة "بزملائهم وبالإفراد والجنود الانضمام إليهم والامتناع عن المشاركة في قمع المواطنين، وترك محال الخدمة، والانسحاب إلى الأقسام معسكرات 

الأمن، حتى لا تعود الشرطة بعد ثورة 25 يناير كما كانت قبل 25 يناير

وأكد الضباط "ان موقفهم محل تقدير عدد كبير من قيادات الداخلية"، مشددين على

 أنه "إذا استمرت التعليمات بالتصدي للمتظاهرين السلميين فلن يكون بوسع الشرطة سوى الانضمام للشعب للدفاع عنه..". وقالوا في بيانهم: "إن كل ضابط وفرد شرطة في مصر أمين على مطالب الشعب، لأن الشرطة في خدمة الشعب وليست في خدمة الحاكم". 

وأهاب ضباط الشرطة الاحرار "بالمتظاهرين والثوار الحفاظ على المنشآت العامة، ومؤسسات الدولة، باعتبارها ملكا للشعب، وعلى الشعب أن يحمي ممتلكاته".

l'abolition de l'esclavage en Tunisie (Première Partie-Un devoir de mémoire : L'abolition de l'esclavage le 23 janvier 1846)

Il y a 167 ans : Abolition de l'esclavage en Tunisie

 

 Regards croisés de trois chercheurs Tunisiens


 

Crise : «Le Japon prend le contre-pied total de l'Europe»

INTERVIEW Le nouveau gouvernement nippon a décidé de pratiquer une politique de relance et compte sur une dépréciation du yen pour augmenter sa compétitivité. Les explications de Bruno Ducoudré, économiste à l'OFCE (*).

recueilli par DOMINIQUE ALBERTINI

A contre-courant d’une Europe qui cherche son salut dans l’austérité, le nouveau gouvernement japonais mise sur la relance et l’assouplissement monétaire. Une réunion de la Banque centrale du Japon, ouverte ce lundi pour deux jours, devrait déboucher sur une hausse de l'objectif d'inflation. Il y a quelques jours, c'est un gigantesque plan de relance de 20 trillions de yens (175 milliards d'euros) qui a été annoncé. Le gouvernement du conservateur Shinzo Abe compte également sur la dépréciation du yen pour rendre les produits japonais plus compétitifs à l'exportation. 

Le premier ministre japonais Shinzo Abe (4ème gauche) participe le 18 janvier 2013 

à une réunion de crise à bord de l'avion utilisé lors de sa tournée en Asie (AFP)

Pour Bruno Ducoudré, économiste spécialiste du Japon à l'OFCE, le pays «préfère sortir de la récession par la relance, puis consolider sa dette, plutôt que l’inverse». Mais sa situation serait «trop différente» de celle de l'Europe pour que ses recettes inspirent le Vieux Continent. 

Que se passe-t-il en ce moment entre le gouvernement japonais et la Banque centrale du pays ?

في مقارنة بين مسودة الدستور ودستور 1959

نقائص يستعرضها خبيران في القانون الدستوري

في انتظار استكمال مناقشته، سالت «الصباح الأسبوعي» خبيرين في القانون الدستوري حول اوجه الاختلاف بين دستور غرة جوان 1959 ومشروع مسودة الدستور الحالية التي تم عرضها على الجهات، وقد لاح التباين جليا بينها في جملة من النقاط.

يقول الاستاذ قيس سعيد: «للدستور وظيفة محددة تتمثل اساسا في ضمان الحرية عبر تنظيم للسلط يكفل ذلك، وبين دستور 1959 ومشروع المسودة المطروحة حاليا فان الثابت ان الدساتير يضعها نواب الشعب الذين بامكانهم الاستعانة لبعض التجارب وعدد من الخبراء لكن حقيقة الصراع اليوم في ظاهره قانوني الا انه سياسي بامتياز، فالحل سياسي وهو ما جعل القضية تتعلق بالسلطة وليس بالنص القانوني». ويواصل محدثنا: «توجد اضافات جمة في مشروع الدستور الحالية تتمثل في ادراج عدة مسائل يمكن تضمينها في تشريعات اخرى وهو ما يشكل اثقالا للدستور في نسخته النهائية ستظهر نقائصها بعد دخوله حيز التنفيذ. اما الاستاذ امين محفوظ فهو يعتبر انه من السابق لاوانه المقارنة بينهما حيث قال: «يخضع دستور 1959 للمعايير الدولية لصياغة القواعد القانونية على مستوى التبويب والبساطة وغيرهما عكس مسودة مشروع الدستور التي لا تخضع للقواعد المتعارف عليها وهي ابعد ما يكون عن نص وقعت صياغته، وشخصيا استغرب ان يحال هذا النص على الجلسة العامة دون صياغة تستجيب للمعايير التي ذكرتها آنفا. ومن بين نقائص المشروع ما حمله باب السلطة التنفيذية بفصوله 29 والتي ضمّ احدها مقترحات مختلفة ومتناثرة لم يكن من السهل مناقشتها في اللجان فكيف يمكن ذلك في الجلسة العامة وهو مؤشر على غياب المنهجية العلمية الواضحة وتكريس لنفس الاخطاء كاساءة التعامل مع الزمن حيث كان من الاجدر صياغته قبل مناقشته في الجلسة العامة ربحا للوقت. وللاشارة فقد نبهنا كخبراء لمثل هذه الاخطاء لكن لم تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار. ويتابع محفوظ: «اما النظام السياسي فانه سيفرز نظاما سياسيا دائم الازمات لانه وقع التعامل مع السلطة التنفيذية وكانها غنيمة حرب دون التفكير في مصالح الدولة واستقلالية مؤسساتها. كما أن توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة ستؤرق الحياة السياسية على نحو لن يصبح اي طرف سياسي مهما كان لونه قادرا على ادارة البلاد.. جمال الفرشيشي

Mali : Sur son Blog officiel, Fillon invite la droite à la retenue

D’expérience, je sais combien la décision d’engager les forces armées françaises est lourde. Aux côtés du Président Sarkozy, j’ai éprouvé ce sentiment de gravité qui étreint les gouvernants au moment où l’ordre de l’action est donné. La guerre est parfois nécessaire, mais elle est toujours tragique. Dans ces instants, la sécurité de la France et la vie de nos soldats priment sur tout le reste.

Afghanistan, Côte d’Ivoire, Libye, je me souviens de l’attitude ambigüe et critique des socialistes lorsqu’ils étaient dans l’opposition. J’invite l’opposition d’aujourd’hui à ne pas adopter la même posture. La lutte contre le terrorisme dépasse les clivages politiques et l’appui que nous devons à nos militaires exige unité et sang-froid.

Je mesure parfaitement les interrogations qui entourent cette opération militaire. Je n’ignore ni ses risques, ni ses éventuelles répercussions. Mais il ne faut pas céder au scepticisme ou à la critique. On ne gagne pas une guerre en deux semaines et on ne restaure pas la sécurité du Mali en un mois. Quand mon pays mène bataille, je le soutiens. Je veux croire que le gouvernement a bien pesé ses choix, et, le moment venu, il devra assumer toutes ses responsabilités.

En attendant, chacun d’entre nous doit faire preuve de retenue. À l’heure où la France est engagée militairement, j’estime pour ma part nécessaire de laisser de côté, pour quelque temps, les joutes politiques.  

f.f

Blog de François Fillon 

www.blog-fillon.com

France : La Gauche va en guerre contre les inégalités et l'injustice sociale 

Jean-Marc Ayrault annonce 10% de places en crèches pour les enfants pauvres

Pour lutter contre la pauvreté, le nombre d’enfants issus de familles pauvres accueillis dans les crèches devra désormais atteindre un minimum de 10%, a annoncé dimanche à l’AFP Jean-Marc Ayrault, confirmant une information du Journal du Dimanche. 

Cavalier budgétaire en Tunisie....pour les beaux yeux des élus de la constituante !

Toute mesure étrangère à l'objet d'une loi de finance est un cavalier budgétaire

En finances publiques, un cavalier budgétaire est une disposition législative qui n'a pas sa place dans le cadre d'une loi de finances. Les cavaliers budgétaires sont proscrits afin d'éviter un "gonflement" des projets de loi de finances et un allongement inconsidéré des débats budgétaires. ».

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثالث "بارونات وزارة الداخلية الجدد.....بين الإنتماء السياسي و الماضي المشبوه جدا

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثالث

  "بارونات وزارة الداخلية الجدد.....بين الإنتماء 

السياسي و  الماضي  المشبوه جدا ! "

في الجزء الأخير لثلاثية "وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق"، نكتشف عدة معطيات عن مراكز القوى الجديدة و المتجددة في وزارة الداخلية.إنتهازية،شبهة تورط سابق، قلة كفائة.....هكذا يبدو واقع أغلب القيادات العليا في الوزارة إستنادا لهذه المعطيات

بين عقلية الغنيمة النهضوية التي عوضت محاولات الإختراق (الثمانينات و أوائل التسعينات) و تموقع بعض القيادات  المشتبه جدا في تورطها زمن بن علي؛ تبقى وزارة الداخلية حبيسة العقد الدفينة و الأغراض الشخصية و الحسابات الضيقة......نفهم ونتفهم عندها غياب نية الإصلاح لدى الحكومة الحالية لأنها في النهاية متورطة كذلك 

كلمة أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في الذكرى الثانية للثورة المجيدة

كلمة أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في الذكرى الثانية لثورة 14 جانفي المجيدة

لن تركّعنا المحاولات اليائسة والبائسة الرامية إلى حشرنا في بوتقة المطلبية الضيقة وإلى إلغاء دورنا وتغييبنا كقوّة راعية لأهداف ثورتنا المجيدة ولاستحقاقات شعبنا 

 لقد سقطت شجرة التوت وبات المخطط مفضوحا وأصبحت أداة التنفيذ مكشوفة.. إصرار على مصادرة الاعلام وتدجين القضاء المستقل

نتائج لجنة البحث والتقصي التي أحدثت بموجب اتفاق بين الاتحاد  والحكومة ستساعدنا لا محالة على تحديد موقفنا بما يتناسب مع قناعتنا ومع تمسّكنا بمشروعية الدفاع عن ذاتنا

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثاني

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الثاني

بعد أن تم تقديم الإدارة العامة للمصالح المختصة و إدارة أمن الدولة التابعة لها في الجزء الأول، يهتم هذا الجزء بإدارة الأمن العمومي.......

ثانيا : الإدارة العامة للأمن العمومي وبها الإدارات التالية :

-(1إدارة الشرطة العدلية مقرها بالقرجاني بتونس العاصمة ومديرها مراد السباعي

SILVIO BERLUSCONI ……LE DERNIER COMBAT ?

BERLUSCONI s'attaque à la justice, présente les grandes lignes d'une réforme constitutionnelle, et demande aux italiens de faire un vote utile

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق - الجزء الأول

وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق

 

كماعودناكم، نطل عليكم هذه المرة بمساهمة قيمة، جادة و مثيرة في نفس الوقت تتعلق بوزارة الداخلية. و إن كان موقع TERRA NOVA TUNISIE لا يمكن أن يؤكد ما ورد  في هذا المقال (الذي سنقدمه على 3 أجزاء)، خاصة في ما يتعلق بتهم التعذيب والإختلاس، التي يبقى للقضاء كلمة الفصل فيها (رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن السلطة التنفيذية تسعى قدر المستطاع إلى التأخير في الإصلاح بل و إلى عرقلته)، فإن جملة من المعطيات المتعلقة بهيكلة وزارة الداخلية و نظم عملها (و هي معطيات وصفية تحليلية تتوفر عن أي جهاز أمن في العالم) تبدو في تقاطع مع معلومات أخرى.

كذلك يجب على القارئ أن يأخذ بعين الإعتبار الإنتماء السياسي لكاتب المقال، ولو أن الطرح والتعاطي فيهما نسبة لا بأس بها من التجرد و النقد الذاتي

 الجزء الأول : الادارة العامة للمصالح المختصة

تعتبر وزارة الداخلية ركيزة أساسية في كل دولة لفرض الأمن والاستقرار في البلاد وتكون هياكلها مجندة لاحترام القانون والعمل في اطاره لتحقيق ذلك ، غير أنه في الدول العربية اعتبرت وزارة الداخلية اليد الخفية التي يستعملها الحكام لفرض سيطرتهم المطلقة على كل المؤسسات وهو ما أدى إلى ارساء نظام دكتاتوري بها.

ولم تشذ تونس عن القاعدة كغيرها من الدول العربية فقد بادر الزعيم الحبيب بورقيبة بعد تسلمه مقاليد الحكم إلى تقوية أجهزة وزارة الداخلية مما زاد في طغيان كل من قلد الوزارة في عهده فقد صرح لي المرحوم محمد مزالي الوزير الأول الأسبق في حديث ودي بيننا سنة 2009 على اثر زيارتي له ابان عودته من المهجر أنه انتابه احساس بأنه الحاكم الفعلي لتونس لما قلد وزارة الداخلية ، وعلى اثر الانقلاب الطبي الذي قام به زين العابدين بن علي لتولي رئاسة الجمهورية حمل المشعل على الزعيم الراحل وسار على نفس الدرب.

ولما باشر زين العابدين بن علي مقاليد الحكم في سنة 1987 أعاد تنظيم مصالح الأمن وخلق إدارة عامة جديدة مستقلة ومرطبة به مباشرة وهي الإدارة العامة للمصالح المختصة مهمتها الأمن السياسي وأعطاها صلوحيات و امكانيات أكثر من الإدارة الأم أي الإدارة العامة للأمن الوطني وأصبحت هذه الأخيرة الإدارة الفاعلة في مقاليد الحكم طيلة 23 سنة من حكم بن علي.

وهنا لابد من توضيح عمل وزارة الداخلية فقد سبق أن قمت بكتابة مقالة عن أجهزة الوزارة وأوضحت باسهاب عملها لكن سأخص بالذكر أهم ادارتين بها

أولا : الإدارة الأولى : الإدارة العامة للمصالح المختصة ومن أشهر مديريها الشاذلي الحامي وهو محمد علي محجوب -1984- ومحمد علي القنزوعي سنة 1990 وتشرف على مجمع ادارات وجلها مهتمة بأمن الدولة وهي :