عند ما يفتح حمادي الجبالي أبواب المهانة على مصرعيها

إلى تونس التي نحبها

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

ذكرتني تصريحات رئيس الوزراء التونسي التي أدلى بها بعد لقائه أصحاب الأعمال يوم الأحد الماضي بلقاء شهدت وقائعه قبل عدة أعوام بين رئيس أحد البلدان الأفريقية وممثلين عن القطاع الخاص. وقتها كان الرئيس يحاول جهده أن يدفع المستثمرين السعوديين لتوظيف رؤوس أموالهم في بلده. وفي الحقيقة فإن الانفعال قد بدأ يأخذ منه وصارت ملامح الغضب ترتسم على ملامح وجهه وبدأت نبرة صوته ترتفع عندما أيقن أن ما يطرحه لا يثير الحماس لدى مستمعيه. ولهذا ولتهدئة الموقف طرح عليه الحاضرون أن يوجه فخامته للجهات المختصة في بلده بإعداد دراسات جدوى لعدد محدود من الفرص الاستثمارية حتى يتسنى على ضوئها تقييم الوضع وتوظيف رؤوس الأموال فيها. ولتطييب خاطره أقنعوه بأن نجاح الاستثمار في عدد محدود من الفرص سوف يغري قطاع الأعمال بالتوجه إلى هناك.

أما رئيس الوزراء التونسي فقد صرح في اللقاء المشار إليه أعلاه بأن " بلده يواجه مشكلات من ناحية الإمكانات المالية، وأن تونس تحتاج إلى دعم مباشر لموازنتها. ولهذا فهو يود أن تكون المساعدات الخارجية على شكل هبات ". ومثلما ترون فإن الطلب بهذه الصورة يثير الدهشة. فلعل الضيف العزيز قد صدق ربما ما قد يكون قد سمعه في فرنسا عن أن كل واحد من سكان المملكة يعيش على بئر من النفط. أو قد تكون قد غابت عن الزائر رفيع الشأن أن العالم كله يعيش حالياً في ضائقة مالية واقتصادية بما فيها الدول الغنية. وعلى هذا الأساس فإنه ليس بمقدور أحد، على ما يبدو لي، أن يقدم لأحد مبالغ ضخمة على شكل هبات.

صحيح أننا نحب تونس وطبيعتها الخلابة ونعجب أيما إعجاب بأهلها الطيبين الذين نتمنى لهم ولبلدهم على الدوام اطراد التقدم والازدهار، ولكن الود شيء وما ذهب إليه الضيف العزيز شيء آخر. فالميزانية الحكومية كما ييدو لي عليها التزامات كثيرة إضافية هذا العام مثل التوظيف والتسكين والاستثمار في العديد من المشاريع الأساسية المهمة للاقتصاد كإنشاء مدينة " وعد الشمال" للصناعات التعدينية والتي سوف يبلغ حجم الاستثمارات الموظفة فيها إلى 26 مليار ريال، وكذلك الاستثمار في شركة التقنية برأسمال قدره 200 مليون ريال وغيرها وغيرها. بالمثل فإن القطاع الخاص يتعرض لضغوط مالية شديدة ويكفي هنا فقط أن نلقي نظرة سريعة على وضع الشركات المسجلة في سوق الأسهم السعودية.

من ناحية أخرى فإن رئيس الوزراء التونسي بإمكانه على ما يبدو لي الحصول لبلده على ما هو أكبر من الهبات وأفضل من المعونات. ففي كلمته أمام الضيف الرفيع الزائر أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي على أهمية أن تعمل الحكومة التونسية على المحافظة على الاستثمارات السعودية في تونس، وأن يتم النظر للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ضمن إطار المصالح العليا والأبعاد الإستراتيجية وأن يتم بذل الجهود الكافية لضمان إزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية. ومثلما نرى فإن مجلس الغرف السعودية قد رسم خريطة طريق واضحة لتطوير العلاقة الاقتصادية بين المملكة وتونس. ولذلك فلا يسعني إلا أن أضم صوتي إلى تلك الكلمات التي أتمنى أن يؤدي تحقيقها إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة وأن يساهم تطبيقها في إعطاء تونس واقتصادها مردودا اقتصاديا قويا ذا مزايا نسبية مهمة.